مبدأ الطبيعة الخاصة والمحددة للرياضة وأثره على فض المنازعات الرياضية أمام القضاء

مقدمة البحث: تعتمد أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ المتعلقة بالرياضة على مبدأ الطبيعة الخاصة للرياضة هذا المبدأ الذي تم ارساؤه في الاتحاد الأوروبي لكي يستخدم في تحديد استثناء القواعد الرياضية من الخضوع لقانون الاتحاد الأوروبي ومؤسساته القضائية، وكذلك في الدول الوطنية الأوروبية، وكون الشأن رياضي فيطبق عليه المبدأ الطبيعة الخاصة للرياضة (خصوصية الرياضة)؛ اما إذا كانت ذو شأن تجاري واقتصادي فإنه لا يطبق هذا المبدأ؛ فالطبيعة الخاصة للرياضة تخرج القواعد الرياضية من رقابة محاكم الدولة ورقابة محاكم الاتحاد الأوروبي.
أهمية البَحث: محاولة تقديم قراءة لتطور مبدأ الطبيعة الخاصة للرياضة وتضمينه لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي وأثر هذا المبدأ على اتجاه الاحكام القضائية واختصاص محاكم الدولة.
هَدف البَحث: توضيح الأثر الممتد لمبدأ الطبيعة الخاصة للرياضة من خلال (حكم محكمة مدريد التجارية 17) والسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية.
عينة البحث: عينة البحث هي القواعد القانونية المنظمة لمبدأ الطبيعة الخاصة للرياضة الواردة في قوانين واتفاقيات الاتحاد الأوروبي والواردة في السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية والسوابق القضائية لمحكمة التحكيم الرياضية CAS.
أهم النتائج: -مبدأ الطبيعة الخاصة للرياضة ينقسم في السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية الى قسمين: قواعد رياضية بحتة، لا تخضع لقانون الاتحاد الأوروبي.
قواعد رياضية ذات طبيعة اقتصادية وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي.
-أن القواعد الرياضية البحتة تم تحديدها على سبيل الحصر في السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية ولا يجوز القياس عليها.
التوصيات: -اقتراح بجمع السوابق الرياضية التي تحدد القواعد الرياضية البحتة الصادرة من محكمة العدل الأوروبية وتحديثها اول بأول، وتضمينها في اللوائح الرياضية المختلفة، ومتابعة العدول عنها.
-الاخذ في الاعتبار ان القواعد الرياضية ذات البعد الاقتصادي تخضع لرقابة محاكم الدولة.